به نقل از «همشهری آنلاین»

۴ عضو موساد در ایران اعدام شدند + جزئیات

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۶۰۷۶

به گزارش همشهری آنلاین، مردادماه سال گذشته، وزارت اطلاعات ضمن صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: یک تیم عملیاتی مرتبط با سرویس موساد که از مسیر اقلیم کردستان عراق به صورت غیرقانونی وارد کشور شده بودند و قصد انجام عملیات بمب‌گذاری در یک کارخانه تولید تجهیزات وابسته به وزارت دفاع در اصفهان را داشتند، قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده چهار عضو اصلی این تیم پس از انجام تحقیقات، جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد و نهایتاً در تاریخ ۲۷ شهریورماه سال ۱۴۰۲، حکم اعدام این ۴ نفر به اتهام همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی صادر شد.

این پرونده بعد از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و شعبه رسیدگی‌کننده در دیوان‌عالی ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم دادگاه انقلاب اسلامی را تأیید کرد که حکم اعدام این ۴ نفر، صبح امروز اجرا شد.

متهمان اصلی پرونده پروژه بمب‌گذاری موساد در اصفهان

نفرات اصلی تیم اجرایی پروژه بمب‌گذاری موساد در یک کارخانه تولید تجهیزات دفاعی و موشکی مرتبط با صنایع دفاعی کشور، ۴ نفر با نام‌های: محمد فرامرزی (سرتیم و هدایتگر تیم)، محسن مظلوم (مسئول نگهبانی از اطراف رانندگی و پشتیبانی تیم)، وفا آذربار (برادرزاده عبدالله آذربار؛ نفر دوم گروهک کومله که وظیفه جاگذاری بمب‌ها را در سوله مربوطه بر عهده داشت) و پژمان فاتحی (مسئول رفع موانع و درگیر شدن با افراد در صورت بروز مشکل) بودند و افراد دیگر دستگیر شده در این پروند از نفرات پشتیبان عملیاتی و اطلاعاتی تیم بودند.

۴ متهم پرونده، قصد انجام عملیات علیه یکی از مراکز مرتبط با وزارت دفاع در نجف آباد اصفهان در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۱ را داشتند که چند روز قبل از عملیات، توسط سربازهای گمنام امام زمان (عج)، دستگیر شدند.

این افراد از حدود یک سال و نیم قبل از عملیات توسط یکی از اعضای ارشد گروهک تروریستی کومله، نشان و جذب سرویس موساد شدند و طی چندین مرحله به کشورهای آفریقایی اعزام و در مقرهای نظامی آن کشورها تحت آموزش کامل عملیاتی قرار گرفتند.

در این آموزش‌ها افسران موساد حضور داشتند و حتی «دیوید بارنیا» رئیس سرویس جاسوسی موساد برای روحیه دادن به افراد تیم در یکی از جلسات حاضر شد و برای اعضای تیم سخنرانی کرده است.

دوره‌های «عملیاتی» گروه شامل: کار با سلاح، چهره‌پردازی، کار با سیستم ارتباطی و داستان‌پردازی پوششی بود و «دوره‌های تخصصی» شامل: انجام مانور عملیاتی با استفاده از ماکت شبیه‌سازی، نحوه سرهم کردن و فعال‌سازی بمب بود.

شیوه عملکرد تیم عملیاتی رژیم صهیونیستی در ایران

باتوجه به آموزش‌های عملیاتی و دوره‌های تخصصی که این تیم عملیاتی در بازه‌های زمانی مختلف دیده بودند مقرر شده بود با ورود به محل مورد نظر، بمب‌ها را در محل‌های مختلف جاسازی و پس از آن برای انفجاری گسترده آماده کنند. در همین راستا هریک از اعضای تیم وظیفه مشخصی را بر عهده داشتند.

رأی دادگاه انقلاب در مورد متهمان پرونده

پس از اتمام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، جمع‌آوری ادله و مستندات، احراز جرم و تفهیم اتهام به هریک از متهمان، پرونده جهت صدور رأی به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های ۴ متهم اصلی این پرونده با عناوین اتهامی: الف) همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی ب) تشکیل و مدیریت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور پ) عضویت گروهک تروریستی با هدف برهم زدن امنیت کشور را رسیدگی کرد و در نهایت رأی خود را باتوجه به محتویات پرونده، اقرارهای متهمان و مستندات موجود صادر کرد.

دادگاه باتوجه به شیوه ارتکاب جرم و آثار زیان‌بار اقدامات آن‌ها با ملاحظه بستر وسیع و عمق جنایت و آگاهی متهمان از اهداف و آسیب به امنیت مردم با استناد به مواد قانونی مربوطه هریک از متهمان را به مجازت‌های زیر محکوم کرد:

- بابت همکاری با رژیم صهیونیستی به استناد ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، که هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم محاربه و افساد فی‌الارض اعلام کرده است به «اعدام»

- بابت تشکیل دسته تروریستی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری

- بابت عضویت در گروهک تروریستی کومله به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموال کشف شده از متهمان

از آنجا که رأی صادره قابل فرجام‌خواهی بود، وکلای تسخیری متهمان درخواست فرجام‌خواهی کردند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارجاع شد.

بررسی فرجام‌خواهی ۴ متهم پرونده در دیوان عالی کشور

شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده در دیوان عالی کشور، پس از تشکیل جلسه و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی و باتوجه به اینکه وکلای مدافع و متهمان، ایراد و اشکال مؤثری که بتواند براساس حکم صادره، خدشه و خللی وارد کند تا موجب نقض رأی شود، ابراز نکردند، بزهکاری و افساد فی‌الارض ۴ متهم اصلی پرونده را محرز دانست و ضمن رد فرجام‌خواهی متهمان، حکم صادره از دادگاه انقلاب مبنی بر اعدام ۴ متهم را تأیید کرد.

کد خبر 828470 منبع: مهر برچسب‌ها ایران و اسرائیل موساد خبر ویژه تروریسم در ایران اعدام

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: ایران و اسرائیل موساد خبر ویژه تروریسم در ایران اعدام دادگاه انقلاب اسلامی دیوان عالی کشور گروهک تروریستی رژیم صهیونیستی دیوان عالی فرجام خواهی ۴ متهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۶۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928